“الهجرات الدولية من الرهانات الكبرى والتحديات الرئيسية السياسية والاقتصادية والديموغرافية والبيئية والثقافية التي تعكس عدم المساواة في العالم رغم ترابطه” ( Wihtol de Wenden )
على الرغم من أن حركة الهجرة تمس 3.5٪ فقط من سكان العالم، إلا أنها تعتبر ظاهرة عالمية . بشكل عام، تقول التقديرات بأن عدد المهاجرين الدوليين قد زاد خلال الخمسين سنة الماضية. ووفقًا لتقديرات الأمم المتحدة، لسنة 2020 يعيش 281 مليونا في وطن غير وطن ميلادهم، بزيادة 119 مليون مقارنة مع سنة 1990 (153 مليونًا) وأكثر من ثلاثة أضعاف عما كان عليه في عام 1970. تتميز حركات الهجرة بديناميات جديدة، جنوب – جنوب، شمال-شمال، وشمال وجنوب ولم تعد تقتصر فقط على جنوب ـ شمال. وتقدر الأمم المتحدة أنه إذا كانت الهجرة من “الجنوب إلى الشمال” لا تزال تمثل 40٪ من تدفقات الهجرة، فإن الهجرة من “الجنوب إلى الجنوب” أضحت تمثل 33٪ من إجمالي تدفقات الهجرة في العالم.

لقد أسفرت العولمة، وإضفاء الطابع الإقليمي على تدفقات الهجرة عن كون “الجنوب” أصبح مهجرا ومعبرا. ولم يعد منشأ للهجرة فقط. وإن إضفاء الطابع الإقليمي على تدفقات الهجرة في سياق العولمة لا يقترن فقط ببروز الجنوب كقطب جذب لحركات جديدة من التنقل، ولكن أيضًا بتنوع فئات المهاجرين؛ فالنساء، والقاصرون غير المرافقين، والخبراء، والسياح، والنازحون البيئيون، والمتجمعون عائليا، كل هؤلاء قد انضافوا إلى الأشكال القديمة للهجرة من قبيل العامل والفلاح….

وفقًا للأمم المتحدة، وعلى الرغم من الزيادة المطلقة في الأعداد، إلا أنه لوحظ أن نسبة المهاجرين الدوليين بالنسبة لسكان العالم ظلت مستقرة نسبيًا بين عامي 1990 و2020، من 2.8٪ إلى 3.6٪. لكن وبسبب جائحة COVID-19، تشير التقديرات الأولى بين 1 مارس و1 يوليو 2020 إلى انخفاض بما يقرب من مليوني مهاجر دولي على مستوى العالم مقارنة بالتوقعات الأولية للفترة بين منتصف عام 2019 ومنتصف عام 2020 . (الأمم المتحدة).

وتحدث التغيرات أيضًا من الناحية النوعية، حيث أن الهجرة بين بلدان الجنوب تتزايد، وازداد تأنيث حركات الهجرة هذه، كما أننا أمام جغرافيا متغيرة للتدفقات (بلدان منشأ الهجرة أصبحت بلدانًا مقصدا للهجرة والعكس بالعكس ، إضافة إلى ظهور مسارات جديدة لهجرة ناشئة). كل هذه التطورات هي نتاج سياسات الهجرة في البلدان المعنية: أوروبا والمغرب والدول الأفريقية بشكل عام.

إن الهجرة من المغرب هي بلا شك ظاهرة متسعة النطاق. فوفقًا للبنك الدولي، كان يعيش خارج المغرب أكثر من 3 ملايين شخص ولدوا فيه عام 2010. وفي عام 2013، شكل عدد المهاجرين 9.1٪ من مجموع سكان المغرب. ووفقًا للإحصاءات نفسها، لعام 2013، كان 70٪ من الأشخاص الذين هاجروا من المغرب يعيشون في ثلاثة بلدان: فرنسا (34٪) وإسبانيا (28٪) وإيطاليا (15٪) (منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، 2017).

لقد تطور وضع المغرب من “بلد عبور” إلى “محطة توقف وبلد استقبالً (عليوة، 2013 )، مما استلزم أن ينظر المغرب إلى الهجرة ليس بكونها مسألة تتعلق فقط بالعلاقات الخارجية، ولكن أيضًا باعتبارها مسألة تتعلق بالسياسة الداخلية. وتشير الأرقام المتوفرة اليوم إلى أن المغرب صار بلد هجرة بامتياز؛ فأكثر من خمسة ملايين مغربي يعيشون في الخارج، غالبيتهم العظمى في أوروبا. ويبدو أن المغرب قد أصبح في الآونة الأخيرة مهجرا؛ حيث إن تدفقات مهمة ومتزايدة للمهاجرين القادمين من إفريقيا جنوب الصحراء، تمر عبر المغرب على أمل الوصول إلى أوروبا، لكن يُجبر العديد من هؤلاء الذين يواجهون إجراءات السياسة الأوروبية التقييدية، على البقاء في المغرب لفترة طويلة نسبيًا.إذ بلغ تعدادهم عام 2014 للسكان والسكنى 86000.

يؤكد عالم الاجتماع مهدي عليوة أن المغرب أصبح محطة للتوقف ولم يعد بلد “عبور”. إن فكرة “العبور” مقيدة للغاية من وجهة نظر زمكانية، باستحضار فترة التجوال داخل مطار دولي، أو التطلع إلى واجهات المتاجر المعفاة من الرسوم الجمركية في انتظار الرحلة القادمة،. نحن بعيدون جدًا عن تجربة هؤلاء المهاجرين الذين يعبرون إفريقيا، غالبًا بدون ترخيص إداري، بحثًا عن مكان يسمح لهم بتنفيذ مشروعهم أو العثورعلى ملاذ. وهذا جزئيا ما يجعل مفهوم التوقف يفسر بشكل أفضل تعقيدات مسارات الهجرة هذه، باستبدال البعد الزمكاني، والذي لا يقتصر على الانتظار في مكان مع الحد الأدنى من التفاعلات قبل الانتقال إلى مكان آخر”. بخلاف ذلك، فإن التوقف حسب عليوة “هي فترة أطول بكثير، وأكثر تعقيدًا، تكون خلالها عمليات الانغماس، والتفاعلات الاجتماعية، وعلاقات الهيمنة ، فضلاً عن النزاعات الناتجة عنها، مهمة بشكل كافٍ لتغيير الفاعلين في الهجرة، كما هؤلاء الذين يرونهم يمرون ويستقرون. المهاجرين الذين نتحدث عنهم هم شبه رحل، يعتبرون دائما غرباء في المجتمعات التي يمرون بها، فكان عليهم إعادة تنظيم تجوالهم بشكل جماعي” ( عليوة ، 2013).

تقرير حول تدفق الهجرة غير النظامية من المغرب إلى أوروبا
منجز من قبل الباحثتين السيدة شادية اعراب والسيد مصطفى أزعيتراوي ضمن مشروع “رحلة آمنة” عام 2021.